09 \ 03 \ 2010 الاغلبية تعترف بهزيمتها اعلاميا وتدعوا الي احكام قبضتها علي السلطة

هذا نص الخطة التي ناقشها قادة أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس الموريتاني وتم إقرارها من أجل مواجهة الوضع السياسي المرتبك في البلاد والضغط القادم من قبل القوي المناوئة.
وتهدف الخطة إلي رسم خارطة طريق من أجل إحكام قبضة الأغلبية علي السلطة ودعم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بغية السماح له بتنفيذ برنامجه الانتخابي الذي فاز علي أساسه قبل شهور.


مقدمة:
تنفيذا لتوصيات الأيام التفكيرية حول موضوع " أية حكامة لموريتانيا بعد خمسين عاما من الاستقلال "وخصوصا ما ارتبط منها بضرورة إنشاء إطار سياسي جامع وناظم لأحزاب الأغلبية وبعد مشاورات مكثفة ,تم في الثالث من مارس تأسيس ائتلاف أحزاب الأغلبية تنسيقا للممارسة السياسية في الأغلبية سبيلا إلي تحقيق طموح الشعب الموريتاني في إرساء تنمية عادلة وشاملة عبر تطبيق تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية .
وقد عهدت رئاسة مكتب ائتلاف الأغلبية إلي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بمأمورية مدتها تسعون يوما(كان بالوثيقة غلط مطبعي يقول تسعين سنة)، ونظرا للآمال الثقال المعقودة على هذا الائتلاف في تحريك المشهد السياسي نحو هدف تنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية من خلال مؤازرة الإصلاحات التي أنجزتها الحكومة تحليلا وشرحا ودفاعا وكذا تهيئة الرأي العام لاستقبال مشاريع الإصلاحات القابلة بالإضافة إلي اقتراح كل ما من شأنه تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المنشودة من خلال توحيد جهود أحزاب الأغلبية وبسط يد الحوار والتعاون إلي كافة شركاء الهم السياسي .
وتأسيسا علي ما سبق ,نقترح النقاط التالية إضاءة على معالم خطة عمل ائتلاف أحزاب الأغلبية علي مدي الأشهر الثلاثة القادمة .
في مجال المساهمة في تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية
يعتبر البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية المرجعية الأساسية التي تحكم ائتلاف الأغلبية ولذا يلزم التعرف والدفاع عن الإنجازات التي تحققت حتى الآن(1.1) وكذا المساهمة في تحريك المشهد السياسي بالمبادرة في اتخاذ مواقف من بعض القضايا التي يمكن نعتها" بالكبرى" .
- التعريف بالانجازات والإصلاحات والدفاع عنها :
تميزت مرحلة ما بعد انتخابات 18 يوليو بإطلاق العديد من ورشات الإصلاح والتنمية وذالك رغم ضيق الوقت وشح الوسائل (محاربة الفساد وملاحقة المفسدين والانحياز للطبقات الفقيرة والمهمشة من خلال تخفيف وتثبيت الأسعار، وإعادة هيكلة الأحياء العشوائية بوضع إستراتيجية للقضاء على أحياء الصفيح، وتوفير البنى التحتية والخدمية في مجالي الصحة والتعليم، هذا بالإضافة إلى فك العزلة عن أحياء ومناطق من البلاد، فضلا عن توفير نعمة الأمن في كافة أرجاء الوطن، عبر الرفع من جاهزية الجيش وقوات الأمن وإصلاح وعصرنة الإدارة واعتماد دبلوماسية في خدمة التنمية...)
لكنه من الملاحظ أن هذه الانجازات تعاني من مسألتين اثنتين، أولاهما داخلية وهي نقص في الشرح والتوضيح لدى الرأي العام من قبل الحكومة وأحزاب الأغلبية، وثانيهما حملة التشويه والتبخيس التي تقودها أحزاب المعارضة ضد كل الإصلاحات التي أنجزت حتى الآن ولذا يقترح خطة إعلامية للتعريف والدفاع عن هذه الإنجازات عبر الوسائط التالية:
1- مقالات ومساهمات في الصحافة المكتوبة والالكترونية
2- استحداث برامج مسموعة ومرئية لشرح وتسويق هذه الإصلاحات
3- نشاطات اتصالية خاصة اتجاه المجتمع المدني (نقابات، روابط المستهلكين..)
4- تنظيم ندوات ولقاءات لفائدة الرأي العام العالم
5- تنظيم زيارات اتصال مع المناضلين في نواكشوط وداخل البلاد
في ميدان المساهمة في تحريك المشهد السياسي من خلال المواقف من بعض القضايا "الكبرى"
في ميدان المساهمة في تحريك المشهد السياسي من خلال المواقف من بعض القضايا "الكبرى"
وفي هذا الميدان يقترح اتخاذ مبادرات من ائتلاف أحزاب الأغلبية بخصوص قضايا:
1- إرساء الحوار السياسي
2- تنسيق عمل الفرق البرلمانية للائتلاف
3- محاربة التطرف وكافة أشكال الغلو
4- تفعيل دور الأحزاب السياسية
5- محاربة الفساد
6- توحيد الرؤية في أفق المنتديات العامة للتعليم
7- مواكبة تحضير الطاولة المستديرة ببروكسل
8- إعداد خطة عمل لتنفيذ توصيات الأيام التفكيرية حول الحكامة.
إرساء الحوار السياسي :
تشكل فرصة إيجاد قطبين سياسيين منتظمين في شكل منسقية أحزاب المعارضة وائتلاف أحزاب الأغلبية فرصة لتسير الحوار السياسي الذي نص عليه اتفاق دكار وطالبت به الأغلبية والمعارضة أكثر من مرة وبدا حتى الآن امتناع منسقية المعارضة عنه من خلال رفضها للاعتراف بشكل واضح وشجاع بنتائج اقتراع 18 يوليو الذي شهد له المراقبون الداخليون والخارجيون بأن لاشية فيه
وعلي الرغم من دعوات الأغلبية للحوار مع المعارضة ,فلعله من المناسب الآن وبعد تشكيل إئتلاف أحزاب الأغلبية وسعيا إلي سحب ورقة المطالبة بالحوار المنصوص عليه في اتفاق دكار من المعارضة وبالخصوص في أفق التئام الطاولة المستديرة ببروكسل أن يوجه ائتلاف أحزاب الأغلبية رسالة إلى منسقية أحزاب المعارضة يطالبها بالحوار وفق قواعد وضوابط يتم تحديدها بالتشاور .
تعزيز التنسيق بين الفرق البرلمانية للأغلبية :
إبرازا للدور المنوط بالبرلمانيين وتساوقا مع إنشاء ائتلاف أحزاب الأغلبية يقترح إنشاء مكتب لتنسيق عمل الفرق البرلمانية لائتلاف أحزاب الأغلبية يتكون من رؤساء الفرق تنسيقا لجهودهم في غرفتي البرلمان وضمانا لأداء أمثل للفرق البرلمانية في الدورات القابلة.
-محاربة الإرهاب وكافة أشكال الغلو
الإرهاب ظاهرة كونية ما نجا منها بلد ولذلك تلزم إعادة صياغة المنظومة القانونية حتى تكون في مستوي التصدي لهذه الظاهرة الأمنية الخطيرة ويعد قرار المجلس الدستوري الأخير القاضي بإلغاء بعض مواد مشروع قانون محاربة الإرهاب ,فقد يكون من الوجهة اضطلاع إئتلاف أحزاب الأغلبية بدور رائد في مشروع مراجعة هذا النص وذالك تحصينا له من مقص المجلس الدستوري من تحريف وتشويه المعارضة من جهة أخري.
كما قد يكون واردا في هذا المجال مناقشة الموقف داخل ائتلاف أحزاب الأغلبية من بعض أصوات العنصرية والفئوية الضيقة التي تعالت مؤخرا من خلال المنابر الإعلامية
محاربة الفساد
شكلت محاربة الفساد محورا رئيسا من محاور البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، ولا مراء في أن خطوات ملموسة تم قطعها علنا في صف متهمين في قضايا فساد كثيرا ما توعدتهم بالملاحقة إذا هي وفقت في الوصول إلى السلطة.
وقد يكون من الوارد هنا إعطاء إشارات قوية من أحزاب الأغلبية في مجال محاربة الفساد من مثيل:
- إسقاط العضوية في الهيئات القيادية عن كل عضو ثبت تورطه في قضايا فساد.
- كتابة مقالات باسم ائتلاف الأغلبية بالصحف المكتوبة والالكترونية حول الفساد : أسبابه وعواقبه وطرق علاجه.
- صياغة توصية للحكومة بضرورة الابتعاد عن تكليف أصحاب السوابق التسييرية بالوظائف العليا.
- اقتراح تسمية الساحة الواقعة قرب ما يعرف بقصر الشعب بساحة محاربة الفساد.
تفعيل دور الأحزاب السياسية
إن قراءة متأنية لتشكيل ائتلاف أحزاب الأغلبية ومنسقية أحزاب المعارضة تستنتج اعترافا بواقع التشرذم السياسي وميلا إلى الوحدة ولعله من المناسب إرساء حوار داخل الائتلاف حول تطبيق توصية الأيام التفكيرية حول الحكامة بموريتانيا والمتعلقة بمحاربة التشرذم السياسي سبيلا إلى تهيئة الظروف لاقتراح تعديل القانون الخاص بالأحزاب السياسية في أفق الانتخابات البرلمانية والبلدية القادمة.
وإذا ما نضجت الفكرة داخل الائتلاف فينبغي تهيئة الرأي العام من خلال:
- تحرير مقالات باسم الائتلاف تبين وجاهة هذا الرأي؛
- تنظيم ندوات ولقاءات حول دور الأحزاب السياسية؛
- التشاور مع أحزاب المعارضة – إن رغبت- حول الموضوع.
- المساهمة في التحضير للمنتديات العامة حول التعليم
لا مبالغة إذا قيل إنه لا يختلف اثنان بموريتانيا في أن أزمة التعليم غائرة وأن إصلاحا مدروسا جذريا طموحا وعاجلا لا فكاك منه وقد ورد في إعلان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان أن الحكومة تنوي تنظيم منتديات عامة حول التعليم.
وهنا نظرا لعمق الأزمة وحساسيتها فقد يكون من الوارد أن يشكل الائتلاف لجنة من ذوي الخبرة وأولي الطول لإعداد مقترح حول مقاصد ومعالم إصلاح التعليم وفي هذا المجال يمكن: -
- تشكيل لجنة فنية من أولي الخبرة وأولي الطول لتقديم مساهمة علمية وتكليفها قبل نهاية مارس الحالي؛
- كتابة مقالات وإسهامات حول ثوابت إصلاح التعليم إثارة وإنارة للرأي العام
- إثراء وثيقة اللجنة والمصادقة عليها قبل شهر مايو.
مواكبة التحضير للطاولة المستديرة ببروكسل
تعد الحكومة الآن لتنظيم طاولة مستديرة ببروكسل نهاية شهر مايو المقبل وذلك لتعبئة الموارد اللازمة لتمويل الخطة التنموية الثلاثية، وإذا كانت التظاهرة اقتصادية ومالية بامتياز فإن تهيئة مناخ سياسي هادئ من شأنه طمأنة المانحين على الاستقرار السياسي بالبلد وهنا قد يكون من المفيد :
- تشكيل لجنة فنية من ائتلاف أحزاب الأغلبية لمواكبة إعداد هذه الطاولة المستديرة.
- التأكيد على ضرورة المبادرة من ائتلاف أحزاب الأغلبية بتوجيه رسالة إلى منسقية أحزاب المعارضة للدخول في حوار سياسي حول معالم وضوابط الشراكة السياسية وفق مقتضيات إعداد خطة عمل لتنفيذ توصيات الأيام التفكيرية حول الحكامة
شكلت الأيام التفكيرية المنظمة مؤخرا حول موضوع : أية حكامة لموريتانيا بعد خمسين عاما من الاستقلال؟ مناسبة كبيرة لتحليل خمسينية الحكامة في البلد وأفضت إلى تقرير تفصيلي يضم رزمة من التوصيات الهامة في مجال الحكامة السياسية، الحكامة الاقتصادية، الحكامة المحلية والحكامة القضائية، ويقترح في هذا الصدد:
تشكيل لجنة من الائتلاف لإعداد خطة عمل تنفيذ تلك التوصيات قبل نهاية مارس وتكليفها بالمتابعة والتقييم.
إصدار وتوزيع كتاب أعمال الأيام التفكيرية حول الحكامة بموريتانيا.
على صعيد ترسيخ الائتلاف وتوسيع قاعدته
يعتبر إنشاء ائتلاف أحزاب الأغلبية مكسبا سياسيا كبيرا يستوجب توطيده وتعزيزه حتى يأخذ مكانه: فاعلا رئيسا في المشهد السياسي الوطني موجها إلى تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية ومدافعا عن الحكومة ومنبها لها عند الاقتضاء، وهنا يقترح:
اتخاذ كل الإجراءات التي من شانها تعزيز بناء الثقة بين الأحزاب المكونة للائتلاف، مع إلزامية اتخاذ موقف موحد منسق من القضايا الوطنية "الكبرى" والاحتفاظ بخصوصيات كل حزب فيما سوى ذلك.
توسيع قاعدة الائتلاف من خلال:
مواصلة المفاوضات مع أحزاب الأغلبية الأخرى غير الممثلة في البرلمان والتي لما تسجل رغبتها في الانضمام إلى الائتلاف.
الاستعداد للحوار مع أي حزب آخر قد يرغب في الانضمام للائتلاف أو في أي نوع من الشراكة السياسية يتم تحديده بالتوافق.
تلكم مقترحات حول معالم خطة عمل ائتلاف أحزاب الأغلبية –للدراسة والرأي- سبيلا إلى إثرائها وصياغة خطة عمل تطاول طموح البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والذي يمثل عقدا بيننا والمواطنين لابد من الوفاء به.

نقلا عن موقع الاخبار