08 \ 02 \ 2010 مواطنون يشتكون من احتلال تجار لمساحة عمومية امام منازلهم ومندوبية الاسكان تتواطؤ في عملية النصب

عبر العديد من المواطنين من سكان تيارت عن إستيائهم من التجاوزات للأعراف والقوانين المعمول بها ،حيث حيث قامتاجران، بإحتلال مساحة عمومية تقع أمام منازلهم، و شرعا في بناء تلك المساحة في محاولة منهما للإستلاء عليهاوهي التي ارادت لها الدولة ان تكون مساحة عمومية، وقد حال ذلك التصرف بين السكان والطريق المعبد وأصبح البنيان يخنق الشارع الفاصل بين الحيين ,الأمر الذي دفعهم إلى إبلاغ السلطات المعنية وخاصة وزارة الإسكان مع تقديم المخطط الأصلي لتك المنطقة الذي يثبت أنها مساحة عمومية، كما وجهوا العديد من الرسائل إلى الجهات المعنية وأخرها رسالة إلى وزاة الإسكان والعمران تحت الرقم 0024بتاريخ -26-2010
وقد أكد المتحدث بإسم الجماعة محمد عبد الله ولد الحافظ أن تلك العملية التي قام بها التجار منافية للقانون وسبب مضايقة لهم في تلك المنطقة، مؤكدا أن مخطط تلك المنطقة يؤكد أن تلك النقطة التي يحاول التاجران إكمال بنائها تعتبر مساحة عمومية، وقد وجه المتضررون رسائل وشكايات إلى مختلف الجهات وقد ورد في رسالتهم إلى الوزارة:
"لقد قمنا يتوجيه رسالة إلى وزير الإسكان بتاريخ26-08-2009تمت عرقلة الإجراءات المتعلقة بها، حيث بقيت أياما في مكتب الأمين العام للوزارة، ليتم إعادتها إلى مدير العمران ولم نتلقي أي رد عليها الأمر الذي دفعنا إلى توجيه رسالة ثانية إلى الوزير تحت رقم-2094بتاريخ 10-09-2009 مفادها أن المخطط الذي بحوزة خصومنا مزور وأنهم به أرادوا البناء في حي-9 بدلا من حي2 كما أشرنا إلى أن الهدف من تأخير الرسالة هو إتاحة الفرصة لخصومنا لإتمام عملهم البنائي الذي يقومون بمعظمه في الليل وتحت الأضواء
وبالفعل وبعد شهر ونصف صدرت رسالة توقيف عمل من الوزير رقم 0359بتاريخ -08-10-2009وقد أكدت الرسالة صحة قولنا وهو أمر أشعرنا بإن القانون تم تطبيقه بالفعل وبه يحصل كل ذي حق على حقه، لكننا فؤجئنا بعد أيام برسالة جديدة عن مندوبية الإسكان موجهة إلى الأمين العام للوزارة تجاهلت كل الحقائق الثابتة على الأرض والتي ذكرها الوزير، وذهبت إلى محاولة خلق مبررات واهية لصالح التجار، وبعدها توالت الأحداث، قام مفتشين من الوزارة والمستشار القانوني بزيارة ميدانية، وإستبشرنا خيرا للإحقاق الحق لكن الصدمة كانت أقوى بعد الرسالة التي وجهت إلى والي نواكشوط والتي تقول جماعة المواطنين ذهبت منحى رسالة مندوبية الإسكان وخلصت إلى أنه لا مانع من مواصل العمل في موضوع النزاع رغم أنها لم تأتي بجديد سوى التناقض الواضح في القول في الرسالة ، حيث تقول الأولي أن البناء يتم في حي 9 والثانية أنه يتم في حي 2
وبخصوص المخطط المزور فقد تجاهلته رسالة المندوبية تماما مع العلم أن بالخرق الفاضح لأشهر مبادئ الشرع والقانون " ما بني على باطل فهو باطل" وبإتكاب جناية " التزوير والعمل به" لم يتم الحقيق فيه وإنما غض الطرف عنه الأمر الذي جعلنا نوجه هذه الرسالة إلى رئيس الجمهورية من أجل إحقاق الحق وتجسيد تطبيق القانون على أرض الواقع وإنتصار لغته على سواها من الممارسات
ويضيف الناطق بإسم مجموعة المواطنين" محمد عبد الله ولد الحافظ " أما تعديل الرسالة بكون خصومنا يملكون رخص حيازة وإذن بالبناء فهذا ليس بالأمر الجديد الذي يتطلب التحقيق من كل الجهات
مضيفا أن الثوابت التي بمقتضاها تم توقيف ما زالت قائمة والحق سيبقي الحق
وقد شدد المواطنون المتضرورن من عملية البناء التي يقوم بها التجار في تلك المنطقة على معتمدين على أوراق مزورة على ضرورة النظر في القضية وخاصة من الوزارة المعنية أو بتدخل رئيس الحمهورية ولد عبد العزيز الذي تعهد بالعدالة والمسارواة بين مختلف المواطنين وتطبيق القانون، وهم لا يريدون أكثر من تطبيق القانون الذي يرجح كفتهم إذا تم تطبيقه
كما أن لديهم جميع الوثائق التي تثبت صدق إدعائهم من المخطط الأصلي والمزور الذي اعتمد عليه خصومهم في إحتلال تلك المنطقة
وأشار المتحدث بإسم الجماعة ولد الحافظ أن تلك الخطوة التي قام بها خصومهم شجعت أخرين على " الكزرة" مضيفا أنهم يعتقدون أن الوزير لم يطلع على الملف كاملا وقد يكون حجب عنه الأمر الذي جعله يصدر حكم لصالح التاجرين، فهم يؤخذون له عذر راجين منهم الإطلاع على ملابسات القضية كاملة حتى يتبن له الحق من الباطل.