03 \ 03 \ 2010 سيدي ولد صدفي يكتب : لا يا سيادة النائب المحترم

يطالب بعض السياسيين الموريتانيين اليوم بالتصعيد ضد جمهورية مالي الشقيقة حيث طالعنا التلفزيون الوطني بمداخلة للنائب البرلماني سيدي محمد ولد محم ، انتقد من خلالها المعارضة على موقفها المناهض لاستدعاء سفيرنا في باماكو ، قائلا إن ما يهدد المصالح العليا للوطن هو عدم حفظ السيادة الوطنية وأنه كان يتوقع من المعارصة أن تقول بأن استدعاء السفير ليس كافيا.

هنا أقول للنائب المحترم سيدي محمد ولد محم أنني لست في مستوى الرد على شخص مثله ، فثقافته العالية وتجربته السياسية تجعلاني أتردد قبل أن أرد عليه .. لكن الغيرة على المصلحة العليا للبلد تدفعني إلى عتابه على بعض القضايا الهامة ، إلا أنني قبل ذلك أعبر عن إعجابي بأداء الرجل في مرافعات داكار وإن كنت لا أتفق معه في الوجهة التي سلكها في الدفاع عن نظام إنقلابي ، فكان من الأجدر بشخص بهذه البراعة والثقافة أن يوظف هذه المواهب لإرساء الحرية والديمقراطية ودولة القانون.

سيدي النائب ، كان ينبغي أن تتحدثوا عن ضرورة صيانة السيادة الوطنبة عندما تتفرجون على إبل مواطنينا في شمال البلاد تباع في المزاد العلني في أسواق الصحراء الغربية المحتلة لمجرد أنها اجتازت خط الحدود في رحلة الشتاء والصيف التي اعتادتها منذ أمد بعيد.

سيدي النائب ، كان من الأجدر بكم أن تتحدثوا عن السيادة الوطنية عندما تآمرت فرنسا والمغرب على ديمقراطيتنا الفتية ، سيدي النائب ألا تستدعي صيانة السيادة الوطنية الوقوف في وجه شركة إتصال في بلادنا تقوم بالتنصت على مكالمات القادة السياسيين والعسكريين والمواطنين العاديين لصالح بلد أجني؟

المعلومات الحيوية التي توفرها شركة الإتصال المذكورة تمكن هذا البلد من الإطلاع على أدق تفاصيل مجريات الأمور في بلادنا مما يمكنه من التأثير على القرار السياسي الوطني.

سيدي النائب ، كان حريا بكم أن تنافحوا عن السيادة الوطنية عندما تم اختطاف السياح الإسبان قبالة جزيرة تيدره (مهد المرابطين) قاطعين موريتانيا من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق مرورا بثلاث مناطق عسكرية رغم أن قطع هذه المسافة الصحراوية الشاسعة يتطلب ثلاثة أيام على الأقل ، ما كان لهذا أن يحصل لولا تأييد سيادة النائب للزج بجيشنا المجيد في السياسة وإلهائه عن القيام بواجباته في توفير الأمن وصون سيادتنا الوطنية.

بالعودة إلى الأزمة الراهنة مع الشقيقة مالي فإن سفيرنا في فرنسا هو من كان ينبغي استدعاؤه لأن فرنسا هي المسؤولة غير المباشرة عن قرار الحكومة المالية المسكينة ، وهي (فرنسا) من سيضغط على حكومة النائب المحترم لتتجرع ذلك القرار بكل حيثياته ، وأشير هنا إلى أن استدعاء السفير مرحلة متأخرة في سلم البروتوكولات الدبلوماسية ، ينبغي أن يسبقها الإحتجاج عبر القنوات الدبلوماسية ثم الإعتراض العلني ثم استدعاء السفير المالي في موريتانيا وأخيرا استدعاء سفيرنا في مالي وهي الخطوة الأخيرة التي تسبق قطع العلاقات ، وهنا أشير إلى أن علاقاتنا مع مالي لاتقل أهمية عن علاقاتنا مع الإتحاد الأوروبي لأن المساعدات الأوروبية بأكملها لاتكفي لشراء الأعلاف لملايين رؤوس المواشي مدة شهر واحد ،هذا في حالة ما إذا أغلقت مالي حدودها أمام المنمين الموريتانيين ، ناهيك عن الروابط الأخوية ووشائج القربى التي تراكمت بين الشعبين الشقيقين عبر التاريخ (كما أسلفت في مقال سابق) ، فماذا يريد النائب المحترم عندما وصف استدعاء سفيرنا في مالي بأنها خطوة غير كافية؟

وما عساه قائلا لآلاف المنمين الموريتانيين المتواجدين الآن في أعماق جمهورية مالي الشقيقة؟

لايسعني هنا إلا أن أطلب من ممثلي الشعب الموريتاني عامة ونواب وشيوخ وعمد ووجهاء الحوضين ولعصابة خاصة أن يضغطوا على حكومة النائب المحترم لكي تعدل عن سياسة التصعيد ضد جمهورية مالي لما قد يترتب على ذلك من أضرار جسيمة على اقتصاديات الولايات الثلاثة التي ترتبط عضويا بجمهورية مالي ، وبما أن أي حكومة تستمد شرعيتها من مدى حرصها على مصلحة شعبها فإن أي تصعيد ضد جمهورية مالي يعني التفريط في مصلحة المواطن الموريتاني وبالتالي يفترض من حكومة النائب أن تكون صريحة مع نفسها وشعبها وتقدم استقالتها لإفساح المجال أمام من هو أجدر بأداء الأمانة ، وغني عن القول أن دولة عاجزة عن دفع رواتب موظفيها ليست في وضع يؤهلها لخلق توترات على حدودها.